برعاية الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت المحترم.. وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور سامي خضر سعيد عميد كلية الزراعة المحترم والأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد حسين مدير مركز التعليم المستمر اقامت كلية الزراعة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر ندوة تعريفية بعنوان:
متابعة وتفعيل استراتيجية (الأمن الوطني العراقي – العراق أولاً) للعام 2025 – 2030
وكان المحاضر فيها الاستاذ الدكتور مثنى فائق مرعي والذي تناول:
ما هي الاستراتيجية الأمن الوطني العراقي؟
هي الاستراتيجية الوطنية الثالثة للأمن الوطني في العراق، أُطلقت في منتصف عام 2025.
شعارها: “العراق أولاً”.
أُعدّت من قبل مستشارية الأمن القومي والمركز الوطني للتخطيط المشترك، بإشراف مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة
تمت بمشاركة وطنية واسعة، شملت ممثّلين من مختلف السلطات والقطاعات، بالإضافة إلى الاستعانة بالتجارب الدولية والدراسات الأكاديمية
محتوى الاستراتيجية
الوثيقة تحتوي على عدة مكونات رئيسية، منها:
رؤية ورسالة الاستراتيجية — تحديد غايات الأمن الوطني على المدى المتوسط (2025-2030).
تحليل البيئة الاستراتيجية — دراسة التحديات والمتغيرات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والتقنية التي تواجه العراق داخليًا وخارجيًا.
المصالح الاستراتيجية العليا — حماية السيادة، استقرار الدولة، الوحدة الوطنية، الأمن الداخلي، وحدة الأراضي، كذلك حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
الأهداف الاستراتيجية — تتضمن عددًا من الأهداف الفرعية التي تسعى لتحقيقها مثل تعزيز قدرات الدولة الأمنية، تحسين مؤسسات الأمن، مكافحة الإرهاب، الجرائم المنظمة، حماية الحدود، الأمن الغذائي، والاقتصاد المستقر.
الوسائل والسياسات الوطنية — الطرق والإجراءات التي ستعتمدها الدولة لتحقيق تلك الأهداف، بما في ذلك التشريعات، المؤسسات، التعاون بين الأجهزة، إشراك المجتمع المدني، وتعزيز القدرات الفنية والتقنية.
المتطلبات الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية — تشمل التمويل، الموارد البشرية المؤهلة، التدريب، التجهيز، البنية التحتية، التنسيق بين الجهات المختصة، الرقابة والمتابعة.
أهم المحاور المحورية/ التحديات التي تعالجها
الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والفساد.
حماية الحدود ومراقبة المنافذ.
الأمن الاقتصادي، ضمان خدمات أساسية جيدة للمواطن مثل الصحة والتعليم والطاقة، وتحسين مستوى المعيشة
تعزيز الوحدة الوطنية ومنع التمييز والطائفية.
تحسين الحكم والشفافية وبناء مؤسسات دولة قوية ومسؤولة.
